خورنیوز:روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «کمک گرفتن اوباما از آیت‌الله سیستانی»،«جنگ نامقدس»،«گامی به بلندای انرژی هسته‌ای»،«اندرباب لزوم تفاهم ملی»،«آزمون تلخ برای اسرائیل»،«خویش را تاویل کن نه ذکر را»،«معادله اجاره مسکن»،«احیای جاده ابریشم از رویا تا واقعیت‌»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

تهران امروز:

«خویش را تاویل کن نه ذکر را»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمد رضا رستگار مقدم است که در آن می‌خوانید؛دولتمردان کنونی پیش از این و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در سال 84 همواره به دولت هشتم انتقاد وارد می‌کردند. یکی از مهم‌ترین این انتقادات آن بود که می‌گفتند: «کار دولت نظریه‌پردازی و تبلیغات نیست،‌ بلکه وظیفه دولت اجرای قوانین و اجرایی کردن نظریاتی است که اسلام و انقلاب بر آن تاکید دارد.»

اکنون اما گویا وضعیت تغییر کرده و دولتمردان خود در مقامی نشسته‌اند که پیش از این آن‌را نفی می‌کردند و به جای اجرای قوانین به نظریه‌پردازی آن‌هم به شکل التقاطی روی آورده‌اند.

اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیرامون لزوم معرفی «مکتب ایران» به جای «مکتب اسلام» از جمله این نظریه‌پردازی‌های التقاطی است. اینگونه اظهارات در تاریخ معاصر ایران و مخصوصا از هنگامی که چرخ تجدد در ایران دوران گرفت از سوی برخی روشنفکران مطرح شده و خاستگاه مشخص و نسب‌شناسی روشنی دارد. عمده این نظریات مبتنی بر درهم آمیختن «ایرانیت» و «اسلامیت» به شکلی غیرعقلی و غیرمنطقی بوده به‌طوری که فلسفه اسلام و حقیقت اسلام فدای مفهوم انتزاعی از «انسان ایرانی» می‌شد. این خط با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) که اعتلای انسان مسلمان ایرانی را خواستار بود، کمرنگ شد چرا که امام خمینی(ره) معتقد بود: «نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد.»اکنون اما رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیروی از نگرش روشنفکری تجددخواهانه و در تقابل آشکار با اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خواهان معرفی «مکتب ایران» به جای «مکتب اسلام» شده است. این در حالی است که قرن‌هاست اسلام و ایران به همزیستی رسیده و درهم تنیده شده‌اند و چون جسم و روح به هم آمیخته‌اند.

ضمن آنکه همواره و در طول تاریخ، اسلام عامل وحدت‌بخش قومیت‌های گوناگونی بوده که جزئی از پیکره ایران بزرگ محسوب می‌شدند. اسلام و ایران همواره خدمات متقابلی به یکدیگر داشته‌اند و تفکیک اینگونه مسائل و جداسازی اسلام و ایران قطعا به سود کشور نیست. اینکه برخی در چنین مقطع حساسی که بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت نیاز دارد، از مسائلی اینچنین سخن بگویند، نمی‌تواند نشانه مطلوبی تلقی شود. آنچه ایران اسلامی را در برابر تهدیدها پایدار و مقاوم ساخته اعتقاد به اسلام ناب محمدی است که امام خمینی(ره) روایت می‌کرد و رهبر معظم انقلاب هادی و راهنمای آن است و نه اسلام به قرائت‌های نادرست و ناصواب. عصر امام خمینی(ره) عصر حذف تفکر التقاطی است و این را نمی‌شود و نباید نادیده گرفت. 
 
وطن امروز:اهداف پنهان اسرائیل در منطقه

«اهداف پنهان اسرائیل در منطقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛حمله اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بخشی از سناریوی جدید آمریکا و اسرائیل برای ایجاد بحران و جنگ‌افروزی در منطقه تلقی می‌شود. این حمله در حقیقت نوعی زور آزمایی میدانی ارتش اسرائیل برای سنجش واکنش ارتش لبنان و حزب‌الله بود. پاسخ کوبنده ارتش لبنان به تجاوز ارتش اسرائیل در منطقه العدیسه نشان داد که نیروهای مسلح لبنان به‌رغم امکانات محدود خود از اراده بالایی برای دفع تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی برخوردارند.

این حمله زمانی آغاز شد که دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در اقدامی تامل بر انگیز تلویحا حزب‌الله را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم کرد. این دادگاه که پس از ترور نخست وزیر اسبق لبنان در فوریه 2005 تشکیل شد نخست برخی شخصیت‌های بلند پایه سوریه را به ترور رفیق حریری متهم کرد.

اما چرخش دولتمردان سوری نسبت به آمریکا و غرب و موافقت سوریه با از سر‌گیری گفت‌وگوهای صلح با اسرائیل زیر نظر ترکیه موجب شد تا دادگاه ترور حریری موقتا پرونده را به بایگانی بسپارد. هر چند اساسا شکل‌گیری این دادگاه با منشور داخلی سازمان ملل مغایرت دارد اما آمریکا و عربستان برای حذف رقبای سیاسی خود در لبنان و منطقه بر تشکیل چنین دادگاهی اصرار ورزیدند.

عربستان ابتدا 350 میلیون دلار برای شکل‌گیری دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری پرداخت کرد اما 3 سال بعد ناچار شد مبلغ 150میلیون دلار دیگر برای ادامه کار دادگاه پرداخت کند. کارشناسان حقوقی سازمان ملل اعتقاد دارند که تشکیل این دادگاه جنبه سیاسی دارد زیرا شخصیت‌های زیادی در لبنان مانند بشیر جمیل و رینه معوض روسای جمهوری سابق، کمال جنبلاط رهبر دروزی‌های لبنان و رشید کرامی نخست وزیر اسبق این کشور ترور شده‌اند اما دادگاهی برای رسیدگی به زوایای پنهان این ترورها تشکیل نشده است. بنا بر این، ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان یک مساله داخلی است و ارتباطی به سازمان ملل ندارد زیرا رفیق حریری یک شخصیت سیاسی لبنانی بود و مانند هر شخصیت سیاسی دیگرجهان دوستان و دشمنانی دارد.

متاسفانه از آنجایی که آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند لذا برای حذف سیاسی و فیزیکی حزب‌الله و قطع محور تهران- دمشق- بیروت بر تشکیل چنین دادگاهی تاکید کردند. پس از تشکیل این دادگاه رهبران سوریه که در مهار بحران‌های سیاسی تجربه کافی دارند سریعا نیروهای خود را پس از نزدیک به 30 سال از لبنان خارج کردند و با این اقدام جریان سازی‌های سیاسی را تا اندازه‌ای کاهش دادند.

سوری‌ها اساسا در جهان عرب معروف هستند به اینکه هر گاه کشتی را در حال غرق شدن می‌بینند سریعا خود را از آن کشتی به بیرون پرتاب می‌کنند. لذا با نزدیک شدن سوری‌ها به فرانسه، آمریکا، ترکیه و عربستان، دادگاه رفیق حریری انگشت اتهام را تلویحا متوجه رهبران حزب‌الله کرد.

اما با واکنش سریع سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان درباره وجود دلائلی مبنی بر ترور رفیق الحریری توسط موساد، مسؤولان این دادگاه حملات خود را نسبت به حزب‌الله کاهش دادند. نخستین شخصیتی که از سوی دادگاه رفیق الحریری حزب‌الله لبنان را به ترور نخست‌وزیر سابق لبنان متهم کرد ژنرال گابی اشکنازی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بود که جزئیاتی از سناریوی جدید این دادگاه را ناخواسته فاش کرد. وی مدعی شد که دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری اسنادی در اختیار دارد که ثابت می‌کند حزب‌الله در ترور نخست وزیر سابق لبنان دست دارد.

پس از واکنش دبیر کل حزب‌الله نسبت به اظهارات ژنرال اشکنازی، اسرائیل از فاز سیاسی وارد فاز نظامی شد و حمله محدودی را به منطقه العدیسه برای آزمایش واکنش دولت،ملت وحزب‌الله لبنان سازماندهی کرد. در واقع تحرکات موازی سیاسی و نظامی اسرائیل در منطقه نشان می‌دهد که این رژیم برای برون رفت از بحران داخلی و خروج از بن بست بین‌المللی نیازمند ایجاد یک بحران فراگیر منطقه‌ای است.

تجربه ثابت کرده که اسرائیل هر گاه با یک بحران سیاسی داخلی و بین‌المللی مواجه شده تلاش کرده تا این بحران را به فراسوی مرزهای فلسطین اشغالی انتقال دهد. اکنون اسرائیل در صدد بحران سازی جدید در منطقه برآمده و حمله اخیر به جنوب لبنان مقدمه این بحران است که قرار است با همکاری آمریکا، عربستان و برخی کشورهای عرب منطقه عملیاتی شود. اما آیا رژیم صهیونیستی در صورت حمله مجدد به لبنان خواهد توانست به یک پیروزی نظامی سریع دست پیدا کند؟ مسلما اکنون حزب‌الله به‌رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی به لحاظ نظامی و عملیاتی از توان بالاتری نسبت به جنگ

33 روزه سال 2006 برخوردار است. تجربه نظامی حزب‌الله در طول 4 سال گذشته به مراتب افزایش یافته و به دلیل کشف یک شبکه گسترده جاسوسی موساد در لبنان اکنون رژیم صهیونیستی نمی‌تواند اشراف اطلاعاتی در لبنان داشته باشد.

توان بالای حزب‌الله و افزایش قدرت موشکی و ضریب نفوذ اطلاعاتی این جنبش در فلسطین اشغالی و اتخاذ تاکتیک‌های مبتنی بر جنگ فرسایشی از سوی حزب‌الله از جمله شاخص‌هایی هستند که پیروزی حزب‌الله را در جنگ احتمالی آینده تضمین خواهد کرد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در صورت تحمیل یک جنگ جدید بر حزب‌الله قادر نخواهد بود امنیت تردد کشتی‌های نظامی و تجاری خود را در آب‌های مدیترانه تامین کند.

علت این امر این است که دبیرکل حزب‌الله هشدار داده در صورت بروز جنگ جدیدی در لبنان حزب‌الله همه کشتی‌های اسرائیلی را در دریای مدیترانه هدف موشک‌های دوربرد خود قرار خواهد داد. بنا بر این حمله ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه العدیسه و واکنش سریع ارتش لبنان به این حمله، درس مهمی برای رهبران رژیم صهیونیستی بود که دریابند ملت، دولت و حزب‌الله لبنان بیش از هر زمان دیگر برای دفاع از تمامیت ارضی خود آماده هستند.

در صورت بروز اشتباه محاسباتی از سوی رهبران رژیم صهیونیستی مسلما این رژیم با یک شکست نظامی دیگری مواجه خواهد شد که این شکست می‌تواند مقدمه فرو‌پاشی کامل رژیم اسرائیل باشد. این رژیم که در داخل با اختلافات سیاسی شدیدی روبه‌رو است به دلیل ارتکاب جنایات بی شمار علیه فعالان حقوق بشر و مردم غزه با موج نفرت افکارعمومی در سطح جهان مواجه است و ارتکاب اشتباه دیگر به سود رهبران این رژیم نخواهد بود.

جمهوری اسلامی:تلاش برای تغییر مأموریت اشغالگران

«تلاش برای تغییر مأموریت اشغالگران»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا طی سخنانی، اهداف برنامه‌ها و ماموریت جدید نظامیان و اشغالگر آمریکائی در عراق را تشریح کرد و چنین وانمود ساخت که گویا به وعده‌اش برای خروج نظامیان آمریکائی از عراق وفادار است. وی گفت: وعده داده بودم تا 9 شهریور تمامی نیروهای رزمی آمریکا را از عراق خارج کنم و این دقیقا همان چیزی است که عملی می‌شود و ظرف یکماه آینده به ماموریت نظامی آمریکا در عراق پایان می‌دهم.

اوباما در همان جلسه به فرماندهان نظامی و پنتاگون دستور داد تا یکماه آینده، تعداد نظامیان‌آمریکائی در عراق به 50 هزار تن کاهش پیدا کند یعنی 15 هزار نظامی از عراق خارج شوند. وی در دستوراتی که تعمدا "بازی با کلمات" بود و قصد داشت ادامه حضور 50 هزار نظامی از عراق را کوچک جلوه دهد،‌مدعی شد این نظامیان، برای تامین اهداف آمریکا و اجرای تعهدات واشنگتن در عراق باقی می‌مانند و در پایان سال آینده میلادی، تمامی نظامیان آمریکائی از عراق خارج می‌شوند.

در نگاه اول، با شنیدن هر یک از این جملات و عبارات، چنین تصور می‌شود که گویا آمریکا مایل است به حضور نظامی در عراق خاتمه دهد ولی با نگاهی دقیق‌تر، بهتر می‌توان دریافت که موضع واشنگتن همانست که دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد ارتش آمریکا و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا بارها گفته‌اند و تصریح کرده‌اند که آمریکا دستکم تا 10 سال دیگر در عراق باقی می‌ماند.

اوباما هم در اظهارات اخیر خود برای برطرف‌کردن شبهات موجود، تقریبا همین مسئله را به صورتی دیگر تکرار نمود و اظهار داشت: "اشتباه نکنید. تعهدات ما در عراق در حال تغییر و از یک تلاش نظامی تحت امر ارتش به یک تلاش غیرنظامی تحت امر دیپلماتها تبدیل می‌شود.

با نگاهی دوباره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا بهتر می‌توان دریافت که واشنگتن همچنان به حضور نظامی خود در عراق ادامه می‌دهد لکن با دستکاری در تعریف و معنی واژه ها سعی دارد افکار عمومی را فریب دهد و چنین وانمود سازد که گویا چیزی در حال تغییر است. اما آنچه در میدان عمل تغییر می‌کند، نقاب فریبکارانه ایست که به تناسب شکستها و ناکامیهای واشنگتن، مرتبا تعویض می‌شود.

واقعیت اینست که واشنگتن سعی داشت به نام یک ارتش باصطلاح آزادی‌بخش وارد عراق شود و مردم عراق را از یک رژیم جهنمی نجات دهد لکن مردم عراق با تلخکامی احساس کردند که از چاله به چاه افتاده‌اند و کشورشان زیر چکمه اشغالگران لکدکوب شده است. قرار بود عراق به "بهشت دمکراسی خاورمیانه" تبدیل شود ولی عملا در پرتو جنایات سازمان‌یافته آمریکا به جهنم تبدیل شد و "بهشت تروریست‌ها" لقب گرفت.

آمریکا با تغییر مستمر تاکتیک‌های خود، مرتبا تعداد و کیفیت نیروهای مستقر در عراق را دستکاری می‌کرد و در پرتو نوسانات عملیاتی حتی 140 هزار نظامی را در عراق مستقر ساخت اما نتوانست از شکستها، ناکامیها و تلفات خود بکاهد و آنرا جبران و مهار کند. با وجود آنکه رهبران کاخ سفید در این فاصله تغییر کردند ولی نومحافظه‌کاران جنگ‌افروز، همچنان بر پنتاگون، ارتش و دستگاه‌های امنیتی آمریکا حکمرانی می‌کنند. این بدان معنی است که شکست در عراق، شکست اوباما نیست بلکه آنرا باید شکست تاریخی آمریکا در خاورمیانه ارزیابی کنیم. البته اوباما تلاش می‌کرد چهره‌ای متفاوت از آمریکا را به نمایش بگذارد اما وارد هر مقوله‌ای که شد، سریعا و به ناچار مجبور به عقب‌نشینی و ادامه راه گذشته گردید.

* اوباما خواستار پایان جنگ عراق و افغانستان قبل از ورودش به کاخ سفید بود ولی ژنرالها و پنتاگون هنوز هم خواستار ابقای حضور نظامی در این دو کشور دستکم 10 سال دیگر هستند.

* اوباما خواستار توقف شکنجه و مقابله با آمرین و عاملان شکنجه‌ها شد ولی عملا مجبور به تجلیل از شکنجه‌گران گردید و تعهد نمود کاخ سفید از آنها در هر شرایطی حمایت کند.
* اوباما خواستار بستن زندانهای مخفی آمریکا به ویژه "گوانتانامو" شد اما بسیار زود به این نتیجه رسید که باید این خواسته را کنار بگذارد.

این فهرست، بسیار طولانی‌تر است و امروز هم اوباما خواستار پایان جنگ عراق است که ناچار است علیرغم ابقای 50 هزار نظامی در عراق، این بازی سیاسی - تبلیغاتی را به نام "پایان جنگ" معرفی کند. او حتی از‌ هم‌اکنون پذیرفته است که کاهش تعداد نظامیان در عراق طی سال آینده تا مرز 35 هزار نفر را هم پایان حضور نظامی آمریکا در عراق معرفی کند. طبعا سئوال مهم اینست که چگونه ممکن است حضور 35 هزار نظامی آمریکا در عراق بمنزله استمرار حضور نظامی تلقی نشود؟ این، سئوال مهمی است که البته پاسخ روشنی هم دارد! قرار است 35 هزار نظامی آمریکائی در عراق باقی بمانند ولی فرمانده آنها از سفیر آمریکا در عراق دستور بگیرد و در نتیجه تحت عنوان "مستشاران نظامی"، نیروهای آموزشی، کارشناسان نظامی و... همچنان فعال باشند.و فقط عنوان آنهاتغییر کند.

آمریکا در بغداد، بزرگترین سفارتخانه‌ای که تاکنون در جهان تاسیس شده را احداث کرده و قرار است با استقرار 5 هزار تن در آن، عراق همچنان از درون همین سفارتخانه اداره شود. البته این آرزوی آمریکا است و شاید هم دقیقا همانند تمامی طرحهای آمریکا که با شکست و رسوائی مواجه گردیدند ‌این طرح نیز با ناکامی مطلق روبرو شود ولی در هر صورت در اصل ماجرا تغییری رخ نمی‌دهد و همچنان تمایل آمریکا برای حضور نظامی در قلب منطقه نفت خیز جهان اسلام را بازگو می‌کند.

آفرینش:نرخ سود بانکی

«نرخ سود بانکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سیاست های پولی هر کشوری نقشی اساسی در تاثیرگذاری بر سایر حوزه ها و متغیرهای اقتصادی آن کشور از جمله رشد اقتصادی و تورم داشته و دارد  در این بین هرچه نگاه به سیاست های پولی از منظری واقع گرایانه ومبتنی بر اهداف علمی ودرست تدوین شده باشد میزان دسترسی به آنها و بدست آوردن اهداف و آرمانها ی  آن سیستم اقتصادی ومسئولان مرتبط آسان تر است.در این راستا نرخ سود بانکی  و عملکرد این بانکها از متغیر هایی است که تاثیری آشکار بر سایر حوزه های اقتصاد داشته و دارد و هر گونه تغییر در آن    بویژه تغییر بدون توجه به سایر متغیرهای آن بی شک پیامد های آشکار و پنهانی را بر متغیر های دیگر بر جا می گذارد.

 دراین میان ما همچنان شاهد واقعیت هایی  مبنی بر بالا بودن نرخ سود  بانکی  و ابهام  در برخی دیگر از سیاست های مالی توسط  بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده ایم و این نگرانی ها در میان مردم  و کارشناسان  کشور وجود دارد که این روند  در کل نظام بانکی کشور به کجا خواهد انجامید هر چند در این بین هنوز نمی توان سیاست مقامات اقتصادی کشور را در ماه های  آینده را پیش بینی کرد اما بیش از هر زمانی و با توجه به شرایط  اقتصادی وچالش های پیش روی کشور و آغاز اعمال سیاست هدفمند کردن یارانه ها باید  دست به اعمال سیاست هایی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و  اصل مهم بانکداری اسلامی  زد .

در این بین بسیاری از کارشناسان با مقایسه وضعیت نامطلوب و عملکرد بانکها و نوع نگاه به آینده براین نظرند که مقامات دولتی باید با نگاهی جدی تر به نوع عملکرد سیستم مالی کشور بنگرند .در این راستا قابل توجه است که  از یک سو سیستم بانکداری در کشور ما نه  کاملا شبیه سیستم  مالی بانک های  سنتی و غربی است و از سوی دیگر نیز هنوز نتوانسته ایم  بانکهاو موسسات خویش را کاملا با بانکهای اسلامی مطابق  کنیم.

یعنی از یک طرف در حالی که در بسیاری از بانک های اروپایی  خارجی  نرخ بهره بانکی را در حد صفر یا  یک درصد ثابت نگه داشته اند  بانکها و موسسات مالی کشور گاه سود ها یی 20 تا 30 در صد نیز بدست می آورند .گذشته از این از آنجا که در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می شود) ممنوع است، بلکه اوراق  قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در  بانک های آمریکایی، نیز وجود ندارد و در واقع بانک های اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راه هایی همچون بستن  قراردادهای مشارکتی تامین می کنند باید با نگاهی جدی تر به نوع  و نرخ سود های بانکی و نوع عملکرد انها در آینده  و در کشور نگریست .

عملکردی که در پرتو آینده نزدیک و احتمال اجرای هدفمند سازی یارانه ها در کشور در چند ماه آینده نیاز به در پیش گرفتن سیاست های مناسب مالی و بانکی را بیش از هر زمان دیگری  در کشور الزام آور می سازد.

دنیای اقتصاد:معادله اجاره مسکن

«معادله اجاره مسکن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛معادله اجاره‌نشینی به عنوان یک پدیده اقتصادی ساده است: در یک سوی معادله، متقاضیان اجاره مسکن وجود دارند که به هر دلیل نتوانسته‌اند خانه‌ای خریده و مالک آن شوند و در سوی دیگر کسانی وجود دارند که صاحب مسکن اضافی هستند.

متقاضیان اجاره مسکن می‌دانند که برای استفاده از خانه فرد دیگر، باید بهای آن را بپردازند و هرگز انتظار ندارند که – جز استثناهایی بسیار نادر- فردی خانه‌اش را به رایگان در اختیار آنها قرار دهد.

صاحبان مسکن اضافی نیز که برای یک دوره معین، سطح مصرف کل خود را کاهش داده و کالایی سرمایه‌ای با هدف کسب سود و درآمد برای خود ایجاد کرده‌اند، نمی‌خواهند آن را رایگان و با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ های رایج در اختیار دیگران قرار دهند.

تا این جای کار موضوع ساده است و فهم و درک آن چندان سخت نیست. بازار اجاره مسکن زمانی به موضوع روز و پیچیده تبدیل می شود که قرار است متقاضی و عرضه‌کننده مسکن اجاره‌ای بر سر نرخ اجاره به توافق برسند. این نرخ تعادلی در کدام نقطه باید بایستد تا رضایت و مطلوبیت دو طرف معادله فراهم شود و تغییرات آن باید با کدام شاخص اندازه‌گیری شود؟ کارشناسان معتقدند؛ «نرخ تورم» ‌یک دوره معین سپری شده که از طرف مقام‌های رسمی اعلام شده و با نرخ تورم ذهنی صاحبان مسکن اضافی ترکیب شده و همچنین «انتظارات تورمی» که برای فرد دارنده مسکن اضافی وجود دارد، همان شاخص اصلی است. این روندی است که همیشه وجود داشته و سرانجام به رخداد اصلی؛ یعنی قرارداد اجاره منتهی شده است. در سال‌های اخیر، اما مقام‌های دولتی با فرض اینکه چون قیمت مسکن تثبیت شده است و نرخ اجاره نیز تابعی از تحولات قیمت مسکن است، معتقدند افزایش اجاره‌بها یک عمل «سودجویانه» است و عده‌ای واسطه و دلال افزایش اجاره مسکن را در دستور کار قرار داده‌اند و بنابراین دولت باید دخالت کند. نوع دخالت دولت نیز ساده است: قیمت اجاره بها را باید دولت تعیین کند و صاحبان مسکن اضافی حق ندارند، از این قیمت دستوری اطاعت نکنند.

این خیرخواهی مسوولان دولتی با هر نیتی که باشد، قابل تحسین است؛ اما تجربه نشان داده است که این آرزویی است که کمتر محقق خواهد شد. اگر خیرخواهی دولت همراه با برخی سازوکارهای اجرایی و کارآمد باشد و به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای در پایتخت و شهرهای بزرگ منجر شود، می‌توان انتظار داشت که اجاره مسکن به تعادل منطقی و به نفع متقاضیان تمام شود؛ اما واقعیت این است که این اتفاق نیفتاده است. دولت در دو سال اخیر تلاش وسیعی برای رونق ساخت‌وساز به ویژه در مسکن مهر نشان می‌دهد؛ اما این تلاش هنوز منجر به عرضه نشده و از طرف دیگر تقاضای مسکن اجاره‌ای کمتر نشده است و نباید انتظار داشت بدون وقوع این رویداد، هدف کاهش اجاره تحقق یابد.

کاش دولت می‌توانست آمار دقیق و غیرقابل خدشه‌ای از نرخ اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ و رشد این نرخ را ارائه کرده و در مقابل نرخ رشد عرضه مسکن اجاره‌ای را نیز به افکار عمومی اطلاع می‌داد. اگر این اتفاق بیفتد و آمارها دقیق و غیرجانبدارانه باشد، نرخ اجاره مسکن حتما به تعادل گرایش پیدا می‌کرد.

تا زمانی که این آمارها در اختیار افکار عمومی قرار داده نمی‌شود، همه چیز به رضایت و مطلوبیت دو طرف معادله برمی‌گردد و دخالت‌های سخت‌گیرانه کار را بدتر خواهد کرد. بازار سرمایه ناکامل در ایران موجب شده است که متقاضیان مسکن برای گرفتن اعتبار و وام دستشان به جایی بند نباشد و به علت تغییرات بازار اجاره به سردرگمی دچار شوند.

اگر بازار رهن و اجاره وجود داشت که خدمات اعتباری به متقاضیان اجاره مسکن ارائه دهد، شاید در یک دوره معین این موضوع بحث برانگیز به یک روال منطقی می‌رسید؛ اما در فقدان این بازار، همان اتفاقی می‌افتد که می‌بینیم. تا زمانی که عرضه و تقاضای مسکن اجاره‌ای به تعادل نرسد یا اینکه بازار سرمایه تکامل پیدا نکند، خواست‌های غیراقتصادی فقط شفافیت را نابود کرده و به پنهان‌کاری‌ها می‌افزاید.
 
جهان صنعت:احیای جاده ابریشم از رویا تا واقعیت‌

«احیای جاده ابریشم از رویا تا واقعیت‌»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمد حسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛ محمود احمدی‌نژاد در دیدار با روسای جمهور افغانستان و تاجیکستان پیشنهاد کرده راه‌آهن این سه کشور به یکدیگر متصل و سپس ایران و چین با خط آهن به هم راه پیدا کنند.

این سخن رییس دولت اگرچه به عنوان یک هدف می‌تواند مطرح شود اما در خطوط ریلی ایران آنقدر کار زمین مانده و خط نکشیده وجود دارد که نوبت به اعتبار‌دهی برای افغان‌ها و تاجیک‌ها نمی‌رسد.

احیای جاده ابریشم و گشایش دوباره راه ترانزیت ایران و چین یک رویای جالب است که هر ایرانی در سر می‌پروراند اما واقعیت موجود این است که ما هنوز کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب را ناقص می‌بینیم و در افتتاح درست و کامل خط آهن اصفهان-‌شیراز درمانده‌ایم!

خط آهن چابهار -  فهرج هم که مدت‌هاست اسیر بازی در‌آوردن انواع و اقسام کشورها به ویژه هندوستان شده است. اگر بخواهیم فهرست پروژه‌های ریلی نیمه تمام و ناقص را ردیف کنیم هم حوصله من نویسنده سر می‌رود هم مخاطب بنابراین بهتر است فعلا به همان اولویت‌های داخلی بپردازیم تا اینکه از این خوان‌گسترده خیری به همسایگان برسانیم.

شبکه ریلی ما هنوز نتوانسته تمام مراکز استان ها  را به هم وصل کند اما رویای  پیوستن به چین با خط آهنی را در سر داریم.اعتباردهی برای خطوط ریلی آنقدر کند صورت می‌گیرد که صدای همه در آمده است اما گوش شنوایی نیست. بر اساس اسناد بالادستی وظیفه داریم سالانه یک هزار کیلومتر ریل بسازیم اتفاقا به ادعای مسوولان، توان انجام این مهم را هم داریم اما از اعتبار خبری نیست.اگر رییس دولت بخواهد با همین اعتبارات نیم بند سراغ افغانستان و تاجیکستان هم برود که باید منتظر باشیم راه‌آهن اصفهان- شیراز هم مثل آزادراه تهران-شمال عمرش به سن و سال جوانان رعنا تنه بزند.اگر بخواهند اعتبار جداگانه‌ای برایش تخصیص دهند که وا اسفا از اینکه چراغ خانه خاموش است و ما مسیر ترانزیت طراحی می‌کنیم تا همزبانان افغان و تاجیک هم نصیبی برده باشند.  
 
رییس‌جمهور‌ پیشنهاد داد برای حل معضل گرد و غبار، ایران به عراق وام بدهد   
قائم‌مقام و معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست گفت که  ایران قرار نیست بودجه مورد نیاز عراق برای حل مشکل گرد و غبار را تامین کند اما از آنجایی که عراق برای تامین اعتبار دچار مشکل است ، رییس‌جمهور پیشنهاد کرده  که یک خط اعتباری برای عراقی‌ها از طرف سیستم بانکی باز شود و در واقع ایران به عراق وام دهد تا اقدامات لازم برای حل معضل گرد و غبار را آغاز کند.

به گزارش ایلنا، علی‌محمد نوریان  در این رابطه گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق سند پیگیری راهکارهای اجرایی شدن مصوبات و تفاهمنامه‌های قبلی در زمینه پدیده گرد و غبار را امضا کردند

 نوشته شده توسط رسول ایزدی در شنبه 89/5/16 و ساعت 10:45 صبح | نظرات دیگران()